الجمهورية التونسية

وفقا للمرسوم عدد 75-342 المؤرخ في 30 ماي 1975 المحدد لسلطات وزارة الداخلية، بصيغته المعدلة وتكملها التشريعات اللاحقة، تحدد سلطات وزارة الداخلية على النحو التالي :

• تقوم وزارة الداخلية في إطار مشمولاتها بالسهر على تنفيذ تعليمات الحكومة في جميع الميادين وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تبلغ الحكومة تطور الوضع العام بالبلاد ويمكنها في هذا الصدد أن تقترح البوادر الملائمة.
• تسهر على احترام القانون وتحافظ على النظام العام في كامل تراب الجمهورية.
• وهي مسؤولة على الوقاية المدنية.
• تقوم بتوجيه نشاط الشرطة العدلية.
• حسب الفصل التاسع من مجلة الاجراءات الجزائية : الضابطة العدلية مكلفة بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث.
• تمارس وزارة الداخلية سلطتها على الإدارة الجهوية التي تقوم بتوجيهها وتنسيق أعمالها ومراقبتها ويترأس وزير الداخلية الندوة الدورية للولاة.
• تمارس الرقابة والإشراف على الجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها.
• إن وزارة الداخلية مسؤولة على نتظيم وحسن إجراء العمليات الانتخابية وكذلك التصريح بنتائجها.
• توجه وزارة الداخلية وتنسق مجموع الاجراءات والعمليات لفائدة الوقاية المدنية.
• تباشر وزارة الداخلية سلطة الشرطة الإدارية.
• ملاحظة : تمت إحالة المشمولات الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية في الميدان السياسي إلى رئاسة الحكومة بمقتضى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وفي المجال الانتخابي بإحداث هيئة عليا مستقلة تم تكليفها بالإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (المرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011).

• - أحدثت المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بمقتضى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي.
• - وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتخضع إلى إشراف وزارة الداخلية.
• - تتولى المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي بالخصوص القيام بالمهام التالية :
  • * تأهيل الإطارات العليا لقوات الأمن الداخلي لإكسابها تكوينا معمقا في مجال القيادة والتسيير والتنسيق وحسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية في تنفيذ المهام الأمنية.
  • * تنظيم تربصات وتكوين عن بعد في مجالات اختصاصها بإذن من وزير الداخلية.
  • * قبول مترشحين أجانب بطلب من حكوماتهم بإذن من وزير الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمدرسة.
  • * القيام بدراسات وبحوث في إطار اختصاصها بعد موافقة المجلس العلمي.

يقوم الديوان بتنفيذ المهام الموكلة له من طرف الوزير، وهو مسؤول على :

• إحاطة الوزير علما بنشاط مختلف مصالح الوزارة.
• تبليغ تعليمات الوزير لكافة المسؤولين على المصالح بالوزارة.
• درس ومتابعة المسائل المعروضة على الوزير.
• ربط الصلة مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الاعلام.
• العلاقات العامة.
• الكتابة الخاصة للوزير.

يلحق بالديوان:

• مكتب الضبط المركزي،
• مكتب العلاقات مع المواطن،
• مكتب النشاط الحكومي والبرلماني،
• مكتب التنظيم وطرق العمل،
• مكتب العمل الاجتماعي،
• مكتب الإعلام والاتصال،
• خلية الإعلامية بالديوان،

كما تلحق بالديوان وحدة الإحاطة بالمستثمرين، المكلفة بـ :

إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإداريّة المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية،

التدخّل لدى الهياكل المركزيّة أو الجهويّة والتنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع،

متابعة تنفيذ الإجراءات المتّخذة لتجاوز الصّعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخّل الوزارة،

تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجراءات الإداريّة وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصاديّة.

• المرجع القانوني :

الأمر عدد 4516 لسنة 2014 مُؤرّخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين.

• أرقام التواصل مع وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الداخلية :

الهاتف: 71.252.488

الفاكس: 71.353.046

البريد الالكتروني:Veuillez réecrire manuellement l'adresse email et ne pas prendre en compte la suivante: uniteencadrementinvestisseurs@@ministere.@interieur.gouv.tn

- أحدث المركز الاستشفائي لقوات الأمن الداخلي بالمرسى بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر1987  المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88.
- وتغيّرت تسميته إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى بمقتضى الأمر عدد 1999 لسنة1991  المؤرخ في 31 ديسمبر1991  المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية.
- ضبطت مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره بمقتضى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3289 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر2014 .
- مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة. وهو خاضع لإشراف وزير الداخلية.
 - يتولى المستشفى إسداء مختلف الخدمات العلاجية والوقائية والقيام بالفحوص التكميلية والتشخيصية مع إيواء المرضى أو دون إيوائهم. كما يتولى معالجة الجرحى والمصابين وإعادة تدريبهم على الحركة العضوية عند الاقتضاء. ويسدي المستشفى هذه الخدمات الطبية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي. كما يمكن له إسداء خدماته بصفة استثنائية وفي حالات متأكدة وفي حدود ما تسمح به إمكانياته وطاقة استيعابه لغير أعوان قوات الأمن الداخلي. ويتولى كذلك إسداء الخدمات الطبية المشار إليها لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
- يمكن لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أن يساهم في التعليم الجامعي وما بعد الجامعي الطبي والصيدلي وطب الأسنان وتكوين مساعدي الأطباء، وفي البحث الطبي والصيدلي وفي أعمال الطب الوقائي والتثقيف الصحي وذلك بواسطة الأقسام التي يعترف لها بالصبغة الاستشفائية الجامعية.

الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على اعطاء الدفع للهياكل المكلفة بالتصرف في الوسائل وبالمراقبة الادارية على هذه الهياكل وبالتنسيق بينها :

• كما تسهر الكتابة العامة على حسن تنفيذ المهمات المنوطة بعهدة تلك الهياكل.
• وتتولى الكتابة العامة متابعة انجاز الملفات ذات الصبغة الادارية والمالية.
• وهي مكلفة أيضا بالنظر في كل ملف يعهد لها الوزير بمعالجته أو بتنسيقه أو بمتابعته.
• كما تساعد الوزير في ممارسة السلطة الرقابية على المؤسسات والشركات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

ترجع بالنظر مباشرة إلى الكتابة العامة المصالح المشتركة التالية :

• الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية.
• الادارة العامة للاعلامية.
• ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية.
• ادارة مصالح الصحة.
• ادارة التوثيق والأرشيف.

كما تشتمل الكتابة العامة على :

• وحدة البرمجة والتخطيط والاشراف.
• وحدة التنسيق والدعم اللوجستي والصفقات.

تتعهد التفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية تحت السلطة المباشرة للوزير، بمراقبة التصرف الإداري والمالي لمختلف الهياكل الإدارية والأمنية التابعة للوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى، وتكلف خاصة بـ:

• - القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقد لهذه الهياكل للتأكد من شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب العمل بها وأداء أعوانها وتقديم اقتراحاتها لتطوير وترشيد التصرف الإداري والمالي،
• - مباشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض والإعلامات الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة،
• - دراسة وإبداء الرأي بشأن المسائل المرتبطة بمرجع النظر الوظيفي والترابي لوحدات قوات الأمن الداخلي التابعة للوزارة وكل المسائل الأخرى المعروضة عليها من قبل الوزير،
• - رفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد والأبحاث إلى الوزير تتضمن مقترحاتها بشأنها وعند الاقتضاء، طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا للتشريع النافذ، وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية بالوزارة.

إن الادارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات مكلفة خاصة :

• بالقيام بدور المستشار القانوني لدى وزير الداخلية ولدى مختلف مصالح الوزارة.
• بإعداد ودراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تكلف بها.
• بدرس وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بمشمولات وزارة الداخلية.
• بدرس المسائل المتعلقة بالجنسية واللاجئين وبوضعية التونسيين بالخارج في نطاق مشمولات وزارة الداخلية.
• بجمع وتحليل واستغلال كل المعطيات الاحصائية التي يقع اعدادها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف الجماعات العمومية المحلية.
• بمعالجة جميع النزاعات التي تخص الوزارة.
• بتمثيل وزير الداخلية أمام المحاكم إما مباشرة أو بالاشتراك مع مصالح نزاعات الدولة.
• بجمع وترتيب وحفظ الوثائق المتعلقة بالعلوم القانونية والادارية والعمل على توزيعها على كافة مصالح الوزارة والجماعات العمومية المحلية.

إن الادارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي مكلفة خاصة :

• بجمع وتنسيق كافة المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي في مختلف الميادين الموكولة إلى وزارة الداخلية والهياكل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، وذلك بالاشتراك مع الادارات الفنية المعنية.
• بتنسيق متطلبات تمثيل وزارة الداخلية في الاجتماعات الدولية.
• باعداد الملفات الفنية المطلوب عرضها على اللجان المختلطة ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المختصة.
• بمتابعة تنفيذ المشاريع المقررة في نطاق التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
• باستكشاف مجالات ومحاور جديدة للتعاون يمكن لهياكل الوزارة أن تستفيد منها على صعيد التعاون الفني أو المساعدة في الوسائل والمعدات.

إن الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية مكلفة خاصة :

• بالتصرف في جميع موظفي الوزارة باستثناء أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي.
• بالتصرف في موظفي وأعوان الجماعات العمومية المحلية والمجالس الجهوية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
• بإعداد ومتابعة وتنفيذ ميزانية التصرف وميزانية التجهيز للوزارة.
• بمسك الحسابية العامة وحسابية الاعتمادات المحالة.
• بالتصرف في الملك العقاري للوزارة بالاشتراك مع المصالح المعنية.
• بشراء العقارات والتجهيزات والمعدات ومختلف اللوازم الضرورية لسير مصالح الوزارة.
• بإعداد المناقصات وإبرام الصفقات والاتفاقيات.
• بالاعتناء بالتجهيزات بالاشتراك مع المصالح المعنية.
• بتكوين ورسكلة أعوان الوزارة باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي.
• بمتابعة برامج التعاون الفني والاشراف على تنفيذها.

أحدث مركز الإعلامية لوزارة الداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بإحداث مركـز الإعلامية لوزارة الداخلية وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق سيـــره.

يختصّ مركـز الإعلامية لوزارة الداخلية، في نطاق المهام الموكولة إليه، بما يلي :

التعهد بدراسة وإنجاز نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية خاصّة فيما يتعلق بـ :

 -إيواء نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وضمان استمرارية استغلالها.

- صيانة نظم المعلومات والتطبيقات الإعلامية وتطويرها لملاءمتها للمستجدات وحاجيات العمل ومواكبة قواعد التصرّف في المعطيات.

- تركيز وإدماج وإدارة بنـوك المعطيات والإحصائيات ذات الصلة بمشمولات وزارة الداخلية.

- تحديد واقتراح المناهـج والمقاييس التقنيـة الكفيلة بضمان تلاؤم التطبيقـات المكوّنـة لهـذه النظـم مع منظومات سائر الهيئـات العمومية والـوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بالاستغلال المشترك لهذه النظم والتطبيقات.

تأمين سلامة نظم المعلومات وشبكات الاتصال وصيانتها وتطويرها وضمان سرية تبادل المعطيات وموثوقيتها وفقا للمعايير والتراتيب النافذة،

تأمين اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلامية بالقيام بدراسات استشرافية وتبادل الخبرات في ميادين الاختصاص مع المؤسسات العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية،

توفير خدمات الإدارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة في مجال الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،

السهر على حسن استغلال وصيانة التجهيزات والمنظومات الإعلامية،

توفير التأطير الضروري للمستعملين وإعداد وتنفيذ برنامج للتكوين الخصوصي لتأهيلهم ورسكلتهم في ميدان الإعلامية،

المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التعاون الدولي في مجالات اختصاص المركز ودفع التعاون الثنائي مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية،

إسداء الخدمات وتقديم الاستشارة في مادة الإعلامية لفائدة الهياكل العمومية والخاصّة ولفائدة الجماعات المحلية وذلك بمقابل.

إن إدارة مصالح الصحة مكلفة خاصة :

• برسم وتنسيق الخدمات الصحية والوقائية والاستشفائية التي يتم توفيرها لأعوان قوات الأمن الداخلي.
• بمتابعة سير عمل اللجان الطبية.
• بالاشراف على المصالح والهياكل والمؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لوزارة الدخلية.
• بالسهر على التعاون بين المؤسسات الصحية الوطنية والأجنبية التي تؤدي خدمات علاجية لأعوان قوات الأمن الداخلي.
• بتمثيل الوزارة فيما يتعلق بالشؤون الصحية.

إن إدارة التوثيق والأرشيف مكلفة خاصة :

• بجمع وتصنيف وحفظ واستغلال ونشر الوثائق الضرورية لمختلف أنشطة هياكل الوزارة.
• تنظيم وحفظ الأرشيف العام.

إن الادارة العامة للأمن الوطني مكلفة خاصة :

• بالمحافظة على الأمن العام.
• بمراقبة الحدود والأجانب.
• وهي مكلفة خاصة في المناطق المنتصبة بها بضمان أمن الأشخاص وبحماية الممتلكات وبشرطة المرور.
• كما أنها تتعهد بالشرطة العدلية (الأمر عدد 84-1244).

نصوص قانونية أخرى :

القانون عدد 82-68 المؤرخ في 06/08/1982 المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان الشرطة والأمن الوطني والسجون والاصلاح.

إن الادارة العامة للحرس الوطني مكلفة خاصة :

• بالمحافظة على الأمن العام.
• بحماية الحدود البرية والبحرية.
• بالتدخل بالدرجة الثانية على كامل تراب الجمهورية.
• بالأبحاث في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي.
• وهي مكلفة بالخصوص في المناطق المنتصبة بها بضمان أمن الأشخاص وبحماية الممتلكات وبشرطة المرور.
• كما أنها تتعهد بالشرطة العدلية (الأمر عدد 84-1244).

نصوص قانونية أخرى :

القانون عدد 82-69 المؤرخ في 06/08/1982 المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان الحرس الوطني والحماية المدنية.

القانون المؤرخ في 06/09/1956: (30 محرم 1376) المتعلق بإحداث الحرس الوطني.

تتمثل مهمة الديوان الوطني للحماية المدنية خاصة فيما يلي:

• المساهمة في إعداد وتحيين وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية، لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• القيام بجميع المهمات والتدخلات التي تستوجبها مختلف الحوادث والفواجع والكوارث التي تضر أو تهدد المتساكنين في أبدانهم وممتلكاتهم، أو التي تضر أو تهدد الأملاك الوطنية والبيئة والمحيط، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف السلط والمؤسسات العمومية.
• المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الحماية المدنية وتجميع ومتابعة مختلف الجوانب العلمية والتقنية والاحصائية الضرورية لذلك.
• المساهمة في مختلف البرامج والنشاطات الرامية إلى تحسيس مختلف أصناف المتساكنين إلى الوقاية والحماية المدنية والنجدة.
• المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الدولي في ميدان الحماية المدنية، ويمكن للديوان الوطني للحماية المدنية في إطار قيامه بمهامه وبعد موافقة وزارة الاشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدمات بالخارج.
• القيام بمختلف المهام الأخرى التي تندرج في ميدان ضمان الحماية المدنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

طبقا للفصل الثاني من القانون عدد 82-70 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، فإن أعوان الحماية المدنية ينتمون لقوات الأمن الداخلي.

• العنوان : ضفاف البحيرة 2، شارع البورصة 1053 تونس.
• الهاتف : 71190100
• الفاكس : 71190202
• العنوان الالكتروني : onpc@topnet.tn
• موقع الواب : http://www.onpc.nat.tn

القانون عدد 81-49 المؤرخ في 18/06/1981 المتعلق بإحداث ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

تتمثل مهمة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية في القيام لفائدة الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية :

• ببناء مساكن لائقة ورخيصة مع ما يتبعها من مرافق أو كرائها أو بيعها بصفة استثنائية.
• بشراء مساكن جاهزة أو تحسينها أو تهيئتها أو تطهيرها قصد كرائها أو بيعها.
• وفي سبيل ذلك يمكن للديوان أن يشتري كل الأشياء المنقولة والعقارية وأن يقوم بالبناء وأن يعقد الصفقات بعد الاشهار أو بالتراضي وأن يتسوغ أو يسوغ للغير وأن يقوم بجميع أشغال الصيانة وأن يفوت ولو منح آجال للدفع.
• ويمكن للديوان تحقيقا لنفس الغرض التحصيل على قروض بضمان الدولة عند الاقتضاء قصد بناء العقارات أو شرائها كما يمكن له رهن تلك العقارات لضمان القروض التي يقترضها قصد بنائها أو شرائها.
• ويمكن أن تشمل المساكن المبينة أعلاه المحلات ذات الاستعمال المشترك بين المتساكنين كبيوت للغسيل ومستودعات للسيارات وحمامات وأدواش وحدائق أطفال وملاعب للرياضة البدنية وأجنة ونواد إلى غير ذلك كما يمكن بصفة استثنائية الحاق دكاكين تجارية إلى تلك المساكن.

• العنوان : 2, نهج الن خلدون 1000 تونس
• الهاتف : 71254019
• الفاكس : 71 350895
• العنوان الالكتروني : olmi.dg@gnet.tn

وفقا للأمر عدد 2003-2666 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، يتولى المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور القيام بالمهام التالية :

• رصد واقع سلامة المرور وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض.
• إنجاز البحوث والدراسات لتقييم واقع السلامة المرورية على الصعيد الوطني واستشراف آفاقها المستقبلية.
• إصدار منشورات دورية وظرفية تهم مجال السلامة المرورية.
• التعاون مع مختلف الجهات المتدخلة في مجال السلامة المرورية.
• تصور البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بقطاع سلامة المرور واقتراح الاجراءات الوقائية الملائمة وتطوير استراتيجيات الاتصال والتحسيس.
• تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة.

• العنوان : 41، نهج المقاولين، الشرقية 2، أريانة 2035.
• الهاتف : 71 942 366
• الفاكس : 71 942 440
• العنوان الالكتروني : onsr@topnet.tn

تكلف الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حدود مجالات تدخل وزارة الداخلية، خاصة بـ :

• - التعاون والتنسيق في حدود مهامها مع الآليات والمنظمات والجمعيات الوطنية والإقليمية والدولية والأممية والهياكل الإدارية المعنية بحقوق الإنسان،
• -  الإنصات لمشاغل المواطنين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والرد على استفساراتهم وإرشادهم وتقبل ومعالجة العرائض والشكاوى ذات العلاقة بالمجال المذكور بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بالوزارة،
• - إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المقترحات التي تهدف لنشر ثقافة حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف صلب وزارة الداخلية،
• - اقتراح النصوص القانونية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان ذات العلاقة بنشاط وزارة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص مواضيع ومشاريع النصوص القانونية المعروضة في المجال،
• - جمع وتوثيق كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بمجال
• حقوق الإنسان والحريات العامة والمساهمة في إعداد الإنتاجات التوعوية والتحسيسية وبرامج التثقيف والتكوين والتأطير في المجال،
•  - إبداء الرأي بخصوص برامج التكوين الموجهة لقوات الأمن الداخلي ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

إن الادارة العامة للشؤون الجهوية مكلفة خاصة :

• - بتنشيط عمل الولاة وتوجيهه ومراقبته في الميادين الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.
• - بمتابعة تنفيذ البرامج الجهوية للتنمية.
• - بالسهر على التنسيق بين مختلف الولايات وبدراسة المشاكل والاصلاحات المتعلقة بالهياكل الادارية الجهوية.
• - بجمع كل المعلومات والقيام بتحليلها والسهر على استغلالها.
• - بتنظيم مختلف الندوات والاجتماعات الدورية لإطارات الادارة الجهوية.
• - بالتحديد الترابي الاداري للولايات والمعتمديات والعمادات.