الجمهورية التونسية

بناء على شكاية تقدّمت بها امرأة من أجل قرصنة بيانات بطاقتها البريديّة والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها قدره 1100 دينارا، تمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة، يوم 31 ديسمبر 2021، من الكشف عن شبكة مختصّة في التّحيّل عبر مواقع التّواصل الاجتماعي باستعمال بطاقات بريديّة، حيث تبيّن أنّ التّحويلات الماليّة من حساب الشّاكية ومن حساب متضرّرين آخرين (عبر بطاقاتهم البريديّة)، يتمّ سحبها عن بعد واستغلالها في مجال الرّهانات الرّياضيّة الإلكترونيّة، ليتمّ بعد ذلك تحويل المرابيح المتأتّية من الألعاب المذكورة بحساب شخص يترأّس الشّبكة المختصّة في التّحيّل عبر مواقع التّواصل الاجتماعي.

وبمزيد تعميق التّحرّيّات، وبعد نصب كمين محكم، تمّ القبض على المظنون فيه بتونس العاصمة، رفقة شخص آخر، تبيّن وأنّه شريكه في عمليّات التّحيّل وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وقد أفاد المظنون فيه الرّئيسي أنّ قيمة الاستيلاءات التي انتفع بها قدّرت بحوالي 50 ألف دينار.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما ومواصلة الأبحاث.