الجمهورية التونسية

تبعا لتعهد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية يوم 09 نوفمبر 2022 بموجب تعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالبحث في قرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية المتعلقة بالتصريح حول شبهة التورط في التحيّل وغسيل أموال متبعة ضدّ 08 أشخاص تونسيين ونفر أجنبي على خلفية تعمدهم انشاء مراكز نداء غير مرخص فيها بمقرات إقاماتهم واستغلالها قصد التحيّل من خلال إسداء خدمات وهمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة في شكل حوالات بريدية بقيمة جملية قدرت بـ 420 ألف دينار تمّ سحبها من عدّة فروع بنكية.                                                         

بمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت بالاحتفاظ بجميع المظنون فيهم وحجز 04 سيارات تفوق قيمتها 300 ألف دينار ومجموعة من الحواسيب.