الجمهورية التونسية

تمت إحالة المشمولات الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية في المجال السياسي (انتخابات، أحزاب، جمعيات، نشريات، إيداع قانوني) إلى جهات أخرى كالتالي :
- أحيلت المشمولات المتعلقة بالانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 أفريل 2011 المتعلّق بإحداث هيئة عليا مُستقلة للانتخابات، وبمقتضى دستور 27 جانفي 2014 (الفصل 126).
 - أحيلت المشمولات المتصلة بتكوين الأحزاب والجمعيات إلى مصالح رئاسة الحكومة بمقتضى المرسوم عدد87 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة والمرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيّات.
 - أحيلت المهام ذات العلاقة بإصدار النشريات إلى المحاكم الابتدائية بمقتضى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بمجلّة الصّحافة والطّباعة والنشر.
- تم تحويل مهمة الحفاظ على الإيداع القانوني إلى مصالح رئاسة الحكومة المكلفة بالإعلام بمقتضى الأمر عدد 59  لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني.